|
قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران
فصل اول
اصول كلي
اصل اول :
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه اش به
حكومت حق و عدل قرآن , در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع
عاليقدرتقليد حضرت آيت الله العظمي امام خميني , در همه پرسي دهم و يازدهم
فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي
سال يكهزار و سيصدو نود و نه هجري قمري با اكثريت % 2/ 98 كليه كساني كه
حق راي داشتند, به آن راي مثبت داد.
اصل دوم :
جمهوري اسلامي , نظامي است بر پايه ايمان به
1- خداي يكتا ( لا اله الا الله ) و اختصاص حاكميت وتشريع به او و لزوم
تسليم در برابر امر او.
2 - وحي الهي ونقش بنيادي آن در بيان قوانين .
3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشريع .
5 - امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام .
6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا كه
از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله
عليهم اجمعين .
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها.
ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري , قسط و عدل و
استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند.
اصل سوم :
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم , همه
امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1-ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه
با كليه مظاهر فساد و تباهي .
2 - بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه هابا استفاده صحيح از
مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر.
3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه ,در تمام سطوح و تسهيل و
تعميم آموزش عالي .
4 - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي , فني ,
فرهنگي و اسلامي ازطريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .
5- طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب .
6 - محو هر گونه استبدادو خودكامگي و انحصار طلبي .
7 - تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون .
8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي , اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي
خويش .
9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه , در تمام زمينه
هاي مادي و معنوي .
10- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11- تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال
و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12-پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و
رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و
بهداشت و تعميم بيمه .
13-تامين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند
اينها.
14-تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه
براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .
15- توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم .
16- تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام , تعهد برادرانه نسبت به
همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان
اصل چهارم :
كليه قوانين و مقررات مدني , جزائي , مالي , اقتصادي , اداري , فرهنگي ,
نظامي , سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.اين اصل بر اطلاق
يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين
امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است .
اصل پنجم :
در زمان غيبت حضرت ولي عصر ((عجل الله تعالي فرجه )) در جمهوري اسلامي
ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي , آگاه به زمان ,
شجاع , مديرو مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
اصل ششم :
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايدبه اتكا آرا عمومي اداره شود از راه
انتخابات :انتخاب رئيس جمهور, نمايندگان مجلس شوراي اسلامي , اعضاي شوراها و
نظاير اينها, يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين
مي گردد.
اصل هفتم :
طبق دستور قرآن كريم :((و امرهم شوري بينهم )) (1) و ((شاورهم في
الامر)) (2) شوراها:مجلس شوراي اسلامي , شوراي استان , شهرستان , شهر,
محل , بخش , روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور
كشورند.موارد, طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و
قوانين ناشي از آن معين مي كند.
اصل هشتم :
در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير, امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي
است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر, دولت نسبت به مردم و مردم
نسبت به دولت .شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي كند.((و المومنون و
المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر)) (3).
اصل نهم :
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر
تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است .هيچ فرد يا گروه يا
مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي , فرهنگي , اقتصادي
و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارند
به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را, هر چند با وضع
قوانين و مقررات , سلب كند.
اصل دهم :
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است , همه قوانين و مقررات و
برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده , پاسداري از
قداست آن واستواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
اصل يازدهم :
به حكم آيه كريمه ((ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون )) (4)
همه مسلمانان يك امت اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود
را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پي گيري به عمل آورد
تا وحدت سياسي , اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم :
دين رسمي ايران , اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير
قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي , شافعي , مالكي , حنبلي و
زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي ,
خودشان آزادند و درتعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج , طلاق , ارث و
وصيت ) و دعاوي مربوط به آن دردادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه
پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند, مقررات محلي در حدود اختيارات
شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود, با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب .
اصل سيزدهم :
ايرانيان زرتشتي , كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در
حدودقانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني
بر طبق آئين خود عمل مي كنند.
اصل چهاردهم :
به حكم آيه شريفه ((لاينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم
من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين )) (5) دولت
جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظ فند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق
حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند.اين
اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و
اقدام نكنند.
پاورقي :
كليه اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1368 در متن اعمال و
اصلاح شده است .
1- و كارشان بر پايه مشورت با يكديگر است .(( سوره شوري , آيه 38)).
2 - در كار با آنان مشورت كن .((سوره آل عمران ,آيه 159))
3 - مردان مومن و زنان مومن دوستان يكديگرند.به نيكي فرمان مي دهند و از
ناشايست باز مي دارند.((سوره توبه , آيه 71)).
4 - اين امت شماست كه امتي يگانه است و من پروردگار شما هستم , پس مرا
بپرستيد.( (سوره انبيا, آيه 92)).
5 - خدا شما را از نيكي كردن و عدالت ورزيدن با آنان كه با شما در دين
نجنگيده اند و از سرزمينتان بيرون نرانده اند,باز نمي دارد.خدا كساني را كه
به عدالت رفتار مي كنند دوست دارد. ((سوره ممتحنه , آيه 8)).
فصل دوم
اصل پانزدهم :
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ( زبان , خط , تاريخ و پرچم رسمي كشور ) ايران
فارسي است .اسنادو مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط
باشد ولي استفاده اززبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و
تدريس ادبيات آنها در مدارس , در كنار زبان فارسي آزاد است .
اصل شانزدهم :
از آنجا كه زبان قرآن و علوم ومعارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملابا
آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدائي تا پايان دوره متوسطه در همه
كلاس ها و در همه رشته ها تدريس شود.
اصل هفدهم :
مبدا تاريخ رسمي كشور, هجرت پيامبراسلام (صلي الله عليه و آله و سلم ) است و
تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي
هجري شمسي است .تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است .
اصل هيجدهم :
پرچم رسمي ايران به رنگ هاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و
شعار ((الله اكبر)) است .
فصل سوم
حقوق ملت
اصل نوزدهم :
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشنداز حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ,
نژاد, زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم :
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه
حقوق انساني , سياسي , اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام
برخوردارند.
اصل بيست و يكم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و
امور زير را انجام دهد:
1 - ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن واحياي حقوق مادي و معنوي او.
2 - حمايت مادران , بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند, و حمايت از
كودكان بي سرپرست .
3 - ايجاد دادگاه صالح براي حفظكيان و بقاي خانواده .
4 - ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست .
5 - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن
ولي شرعي .
اصل بيست و دوم :
حيثيت , جان , حقوق , مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه
قانون تجويز كند.
اصل بيست و سوم :
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض
و مواخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم :
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلامي ياحقوق
عمومي باشد.تفصيل آن را قانون معين مي كند.
اصل بيست و پنجم :
بازرسي و نرساندن نامه ها, ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني , افشاي مخابرات
تلگرافي و تلكس , سانسور, عدم مخابره و نرساندن آنها, استراق سمع و هر گونه
تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون .
اصل بيست و ششم :
احزاب , جمعيت ها, انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي
ديني شناخته شده آزادند, مشروط به اينكه اصول استقلال , آزادي , وحدت ملي ,
موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از
شركت در آنها منع كرد يابه شركت در يكي از آنها مجبور ساخت .
اصل بيست و هفتم :
تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها,بدون حمل سلاح , به شرط آنكه مخل به مباني
اسلام نباشد آزاد است .
اصل بيست و هشتم :
هر كس حق دارد شغلي راكه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق
ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون
براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل ايجاد
نمايد.
اصل بيست و نهم :
برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي , بيكاري , پيري , از كار
افتادگي , بي سرپرستي , در راه ماندگي , حوادث و سوانح و نياز به خدمات
بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني
.دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت
مردم , خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.
اصل سي ام :
دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره
متوسطه فراهم سازدو وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفائي كشور به طور
رايگان گسترش دهد.
اصل سي و يكم :
داشتن مسكن متناسب با نياز, حق هر فرد و خانواده ايراني است .دولت موظف است
با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند, بخصوص روستانشينان و كارگران
زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
اصل سي و دوم :
هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند.در
صورت بازداشت , موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و
تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه
قضائي ارسال و مقدمات محاكمه ,در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از اين اصل طبق
قانون مجازات مي شود.
اصل سي و سوم :
هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد
علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت , مگر در مواردي كه قانون
مقرر مي دارد
اصل سي و چهارم :
دادخواهي حق مسلم هر فرداست و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي
صالح رجوع نمايد.همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس
داشته باشندو هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به
آن را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجم :
در همه دادگاه ها, طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر
توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل
فراهم گردد.
اصل سي و ششم :
حكم به مجازات و اجراي آن بايدتنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون
باشد.
اصل سي و هفتم :
اصل , برائت است و هيچ كس از نظرقانون مجرم شناخته نمي شود, مگر اينكه جرم او
در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سي و هشتم :
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و ياكسب اطلاع ممنوع است , اجبار شخص به
شهادت , اقراريا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و
اعتبار است متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود
اصل سي و نهم :
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير, بازداشت , زنداني يا تبعيد شده
به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است
اصل چهلم :
هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضراربه غير يا تجاوز به منافع
عمومي قرار دهد
اصل چهل و يكم :
تابعيت كشور ايران حق مسلم هرفرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني
سلب تابعيت كند, مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري
در آيد
اصل چهل و دوم :
اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت
اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا
خود آنها درخواست كنند
فصل چهارم
اقتصادي و امور مالي
اصل چهل و سوم :
براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت وبرآوردن
نيازهاي انسان در جريان رشد, با حفظ آزادگي او, اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:
1 - تامين نيازهاي اساسي :مسكن , خوراك , پوشاك , بهداشت , درمان , آموزش و
پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه .
2 -تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظوررسيدن به اشتغال كامل و قرار
دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار در
اختيار همه كساني كه قادربه كارند ولي وسائل كار ندارند, در شكل تعاوني , از
راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست
افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق
درآورد.اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد
كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان
باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي , فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي ,
سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته
باشد.
4 - رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از
بهره كشي از كار ديگري .
5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكارو ربا و ديگر معاملات باطل و حرام .
6 - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد,اعم از مصرف , سرمايه
گذاري , توليد , توزيع و خدمات .
7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهربه نسبت احتياج براي توسعه و
پيشرفت اقتصاد كشور.
8 - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9 - تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي , دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را
تامين كندو كشور را به مرحله خودكفائي برساند و از وابستگي برهاند.
اصل چهل و چهارم :
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي , تعاوني و خصوصي با
برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است .
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ , صنايع مادر, بازرگاني خارجي , معادن بزرگ ,
بانكداري , بيمه ,تامين نيرو, سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني , راديو و
تلويزيون , پست و تلگراف و تلفن , هواپيمائي , كشتيراني , راه و راه آهن و
مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است .بخش تعاوني
شامل شركت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق
ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي , دامداري ,
صنعت , تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است
.مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگراين فصل مطابق باشد و از
محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه
زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است .
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هرسه بخش را قانون معين مي كند.
اصل چهل و پنجم :
انفال و ثروت هاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده , معادن , درياها,
درياچه ها, رودخانه هاو ساير آبهاي عمومي , كوه ها, دره ها, جنگل ها,
نيزارها, بيشه هاي طبيعي ,مراتعي كه حريم نيست , ارث بدون وارث , و اموال
مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود, در اختيار حكومت
اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.تفصيل و ترتيب
استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.
اصل چهل و ششم :
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و كس نمي تواند به عنوان مالكيت
نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند
اصل چهل و هفتم :
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند
اصل چهل و هشتم :
در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و
توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور, بايد تبعيض در
كار نباشد.به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود, سرمايه و
لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم :
دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا, غصب , رشوه , اختلاس , سرقت , قمار, سوء
استفاده از موقوفات , سوءاستفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي , فروش
زمين هاي موات و مباحات اصلي , داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع
را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد.
اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم :
در جمهوري اسلامي , حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن
حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند, وظيفه عمومي تلقي مي گردد.از اين رو
فعاليت هاي اقتصادي و غيرآن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران
ملازمه پيدا كند, ممنوع است
اصل پنجاه و يكم :
هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگربه موجب قانون موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف
مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.
اصل پنجاه و دوم :
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه درقانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و
براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد.هر گونه تغييردر
ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم :
كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شودو همه پرداخت
ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.
اصل پنجاه و چهارم :
ديوان محاسبات كشور مستقيمازير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد.سازمان و اداره
امور آن در تهران و مراكز استان ها به موجب قانون تعيين خواهد شد
اصل پنجاه و پنجم :
ديوان محاسبات به كليه حساب هاي وزارتخانه ها, موسسات , شركت هاي دولتي و
ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به
ترتيبي كه قانون مقررمي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از
اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
ديوان محاسبات , حساب ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و
گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم
مي نمايد.اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود
فصل پنجم
( حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن )
اصل پنجاه و ششم :
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او, انسان را بر سرنوشت
اجتماعي خويش حاكم ساخته است .هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب
كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از
طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.
اصل پنجاه و هفتم :
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتنداز:قوه مقننه , قوه مجريه وقوه
قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون
اعمال مي گردند.
اين قوا مستقل از يكديگرند.
اصل پنجاه و هشتم :
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم
تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد, براي اجرا
به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.
اصل پنجاه و نهم :
در مسائل بسيار مهم اقتصادي , سياسي ,اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه
مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد.درخواست مراجعه
به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل شصتم :
اعمال قوه مجريه جز در اموري كه دراين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده
شده , از طريق رئيس جمهور و وزرا است .
اصل شصت و يكم :
اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين
اسلامي تشكيل شودو به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت
و اقامه حدود الهي بپردازد.
فصل ششم
( قوه مقننه )
مبحث اول - مجلس شوراي اسلامي
اصل شصت و دوم :
مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب
مي شوند تشكيل مي گردد
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد
كرد.
اصل شصت و سوم :
دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است
انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزارشود به طوري كه كشور در
هيچ زماني بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم :
عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي
سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال , با در نظر گرفتن
عوامل انساني سياسي , جغرافيائي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي
تواند اضافه شود.زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و
كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده
انتخاب مي كنند.محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي
كند.
اصل شصت و پنجم :
پس از برگزاري انتخابات ,جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع
نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرح ها و لوايح طبق آئين نامه مصوب داخلي
انجام مي گيردمگر در مواردي كه در قانون اساسي نصب خاصي تعيين شده باشد.براي
تصويب آئين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است
اصل شصت و ششم :
ترتيب انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس و تعداد كميسيون ها و دوره تصدي آنها و
امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آئين نامه داخلي مجلس معين
مي گردد.
اصل شصت و هفتم :
نمايندگان بايددر نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم
نامه را امضا نمايند.
بسم الله الرحمن الرحيم ( من در برابر قرآن مجيد, به خداي قادر متعال سوگند
ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام
و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم ,
وديعه اي را كه ملت به ماسپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام
وظايف وكالت , امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي
كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم ,از قانون اساسي دفاع كنم و
در گفته ها و نوشته ها و اظ هار نظرها, استقلال كشور و آزادي مردم و تامين
مصالح آنها را مد نظر داشته باشم ) .نمايندگان اقليت هاي ديني اين سوگند را
با ذكر كتاب آسماني خود ياد كرد.نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد
در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را به جاي آورند.
اصل شصت و هشتم :
در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم
مجموع نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي
مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد, مجلس سابق
همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم :
مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و
روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.در شرايط اضطراري , در صورتي كه
رعايت امنيت كشورايجاب كند, به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر
از نمايندگان , جلسه غير علني تشكيل مي شود.
مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب
سه چهارم مجموع نمايندگان برسد.گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف
شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم :
رئيس جمهور و معاونان او, و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات
علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي
كه نمايندگان لازم بدانند, وزرامكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان
استماع مي شود.
اصل هفتاد و يكم :
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون
وضع كند.
اصل هفتاد و دوم :
مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي
كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل
نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم :
شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است .مفاد اين اصل مانع
از تفسيري كه دادرسان , در مقام تميز حق , از قوانين مي كنند نيست
اصل هفتاد و چهارم :
لوايح قانوني پس ازتصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرح هاي قانوني
به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان , در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح
است
اصل هفتاد و پنجم :
طرح هاي قانوني و پيشنهادهاو اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني
عنوان مي كنندو به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد,
در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين
هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم :
مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم :
عهدنامه ها,مقاوله نامه ها, قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به
تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و هشتم :
هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور
به شرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به
تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و نهم :
برقراري حكومت نظامي ممنوع است .درحالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق
دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديت هاي ضروري را برقرار
نمايد.ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه
ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم :
گرفتن و دادن وام و يا كمك هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با
تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
اصل هشتاد و يكم :
دادن امتياز تشكيل شركت ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي وكشاورزي و معادن
و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است .
اصل هشتاد و دوم :
استخدام كارشناسان خارجي ازطرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب
مجلس شوراي اسلامي .
اصل هشتاد و سوم :
بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با
تصويب مجلس شوراي اسلامي , آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم :
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و
خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هشتاد و پنجم :
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست .مجلس نمي
توانداختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند, ولي در موارد ضروري
مي تواند اختياروضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون
هاي داخلي خودتفويض كند, در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي
نمايدبه صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد
بود.همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان ها, شركت
ها, موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون
هاي ذيربط واگذار كندو يا اجازه تصويب آنها به دولت بدهد.در اين صورت مصوبات
دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته
باشد.تشخيص اين امر به ترتيب مذكوردر اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است
.علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به
منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي
اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هشتادو ششم :
نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملا
آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظ هار كرده اند يا
آرائي كه در مقام ايفاي وظ ايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل هشتاد و هفتم :
رئيس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از
مجلس راي اعتماد بگيرد.در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي
توانداز مجلس براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم :
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور
ويا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول , درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند,
رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب
نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به
تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي .
اصل هشتاد و نهم :
1 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند
هيات وزيران يا هريك از وزرا را استيضاح كنند, استيضاح وقتي طرح در مجلس است
كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.هيات وزيران يا
وزير مورد استيضاح بايدظ رف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به
آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد.در صورت عدم حضور هيات وزيران يا
وزير براي پاسخ , نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي
دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راءي عدم اعتماد خواهد كرد.اگر
مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران ياوزير مورد استيضاح عزل مي شود.در هر دو
صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات وزيراني كه بلافاصله بعد از آن
تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.
2 - در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور
را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرائي كشور مورد
استيضاح قرار دهند, رئيس جمهوربايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر
شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد.در صورتي كه پس از بيانات
نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور, اكثريت دو سوم كل نمايندگان به
عدم كفايت رئيس جمهورراي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به
اطلاع مقام رهبري مي رسد.
اصل نودم :
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد, مي
تواند شكايت خود را كتبابه مجلس شوراي اسلامي عرضه كند.مجلس موظف است به اين
شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا
قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب
نتيجه را اعلام نمايدو در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه
برساند.
اصل نود و يكم :
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات
مجلس شوراي اسلامي با آنها, شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل
مي شود:
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز.
انتخاب اين عده با مقام رهبري است .
2 - شش نفرحقوقدان , در رشته هاي مختلف حقوقي , از ميان حقوقدانان مسلماني
كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي
مجلس انتخاب مي گردند.
اصل نود و دوم :
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از
گذشتن سه سال , نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي
تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.
اصل نود و سوم :
مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد, مگر در مورد
تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان
اصل نود و چهارم :
كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود.شوراي
نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر
موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند
براي تجديدنظربه مجلس باز گرداند.در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است .
اصل نود و پنجم :
در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهارنظر نهائي كافي
نداند, مي توانداز مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل
خواستار تمديد وقت شود.
اصل نود و ششم :
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي
شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه
اعضاي شوراي نگهبان است .
اصل نود و هفتم :
اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي توانند هنگام مذاكره درباره
لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند.اما وقتي
طرح يا لايحه اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد, اعضاي شوراي نگهبان بايد
در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل نود و هشتم :
تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام
مي شود.
اصل نود و نهم :
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري , رياست جمهوري , مجلس
شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد
فصل هفتم
شوراها
اصل يكصدم :
براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي , اقتصادي , عمراني , بهداشتي , فرهنگي
, آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي
اداره امور هر روستا,بخش , شهر, شهرستان يا استان با نظارت شورائي به نام
شوراي ده , بخش , شهر, شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم
همان محل انتخاب مي كنند.شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف
و اختيارات و نحوه انتخاب ونظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه
بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت
حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند.
اصل يكصد و يكم :
به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي
استان هاو نظارت بر اجراي هماهنگ آنها, شوراي عالي استان ها مركب از
نمايندگان شوراهاي استان هاتشكيل مي شود.نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را
قانون معين مي كند.
اصل يكصد و دوم :
شوراي عالي استان ها حق دارددر حدود وظايف خود طرح هائي تهيه و مستقيما يا از
طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند.اين طرح ها بايد در مجلس مورد
بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم :
استانداران , فرمانداران , بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت
تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و چهارم :
به منظور تامين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در
پيشرفت امور در واحدهاي توليدي , صنعتي و كشاورزي , شوراهائي مركب از
نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران , و در واحدهاي آموزشي
, اداري , خدماتي و مانند اينهاشوراهائي مركب از نمايندگان اعضا اين واحدها
تشكيل مي شود.چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون
معين مي كند.
اصل يكصد و پنجم :
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد
اصل يكصد و ششم :
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست .مرجع تشخيص
انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه
موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند
فصل هشتم
رهبر يا شوراي
رهبري
اصل يكصد و هفتم :
پس از مرجع عاليقدر تقليد ورهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري
اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني ((قدس سره الشريف )) كه از
طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبر شناخته و پذيرفته شدند, تعيين رهبر به
عهده خبرگان منتخب مردم است .خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور
در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هر گاه يكي از آنان را اعلم
به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا
واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او رابه
رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب
و معرفي مي نمايند.رهبر منتخب خبرگان , ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از
آن را بر عهده خواهد داشت .
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است
اصل يكصدوهشتم :
قانون مربوط به تعداد وشرايط خبرگان كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي
جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و
با اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد.از آن پس هر
گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف
خبرگان در صلاحيت خود آنان است .
اصل يكصد و نهم :
شرايط و صفات رهبر
1 - صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه .
2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام .
3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي , تدبير, شجاعت ,مديريت و قدرت كافي براي
رهبري .در صورت تعدد واجدين شرايط فوق , شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي
تر باشد مقدم است .
اصل يكصدو دهم :
وظايف و اختيارات رهبر
1 - تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع
تشخيص مصلحت نظام .
2 - نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام .
3 - فرمان همه پرسي .
4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح .
5 - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6 - نصب و عزل و قبول استعفا:
الف - فقهاي شوراي نگهبان .
ب - عالي ترين مقام قوه قضائيه .
ج - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .
د - رئيس ستاد مشترك .
ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي .
7 - حل اختلاف وتنظيم روابط قواي سه گانه .
8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست , از طريق مجمع تشخيص
مصلحت نظام .
9 - امضاي حكم رياست جمهوري پس ازانتخاب مردم , صلاحيت داوطلبان رياست
جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه دراين قانون مي آيد بايد قبل از انتخاب به
تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.
10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشورپس از حكم ديوان عالي كشور
به تخلف وي از وظايف قانوني ,يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر
اساس اصل هشتاد و نهم .
11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس
قوه قضائيه .
رهبر مي تواند بعضي از وظ ايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند
اصل يكصد و يازدهم :
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود, يا فاقد يكي از شرايط
مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد, يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از
شرايط بوده است , از مقام خود بر كنار خواهد شد.تشخيص اين امر به عهده خبرگان
مذكور در اصل يكصد وهشتم مي باشد.در صورت فوق يا كناره گيري يا عزل رهبر,
خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.تا
هنگام معرفي رهبر, شورائي مركب از رئيس جمهور, رئيس قوه قضائيه و يكي از
فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام , همه وظايف رهبري را به
طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند
انجام وظيفه نمايد, فرد ديگري به انتخاب مجمع , با حفظ اكثريت فقها در شورا,
به جاي وي منصوب مي گردد.اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 2 و 3 و
5 و 10 و قسمت هاي (د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم , پس از
تصويب سه چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند.
هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان
شود, در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
اصل يكصد و دوازدهم :
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي
اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در
نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه
رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظ ايفي كه در اين قانون ذكر شده است به
دستور رهبري تشكيل مي شود.
اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري
خواهد رسيد
فصل نهم
قوه مجريه
مبحث اول
رياست جمهوري و وزرا
اصل يكصد و سيزدهم :
پس از مقام رهبري رئيس جمهورعالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي
قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي
شود, بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهاردهم :
رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شودو انتخاب مجدد
او به صورت متوالي , تنها براي يك دوره بلامانع است .
اصل يكصد و پانزدهم :
رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب
گردد
ايراني الاصل , تابع ايران , مدير و مدبر, داراي حسن سابقه وامانت و تقوي ,
مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور
اصل يكصد و شانزدهم :
نامزدهاي رياست جمهوري بايدقبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام
كنند.نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهور را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و هفدهم :
رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراشركت كنندگان , انتخاب مي شود, ولي هرگاه در
دوره نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد, روز جمعه هفته بعد
براي بار دوم راي گرفته مي شود.در دوره دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور
نخست آرا بيشتري داشته اندشركت مي كنند, ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا
بيشتر, از شركت در انتخابات منصرف شوند, از ميان بقيه , دو نفر كه در دور
نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند
اصل يكصد و هيجدهم :
مسئوليت نظارت بر انتخاب رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي
نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است
كه قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و نوزدهم :
انتخاب رئيس جمهور جديد بايدحداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري
قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست
جمهوري سابق , رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام مي دهد.
اصل يكصد و بيستم :
هرگاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهائي كه صلاحيت او طبق
اين قانون احراز شده فوت كند, انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد.اگر
در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست كند,
مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود
اصل يكصد و بيست و يكم :
رئيس جمهوري درمجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و
اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگند نامه
را امضا مي نمايد.
من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند
قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري و قانون
اساسي كشورباشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هائي كه
برعهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور, ترويج
دين و اخلاق , پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي
بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است
حمايت كنم .در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشوراز هيچ
اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه
اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است
همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود
بسپارم .
اصل يكصد و بيست و دوم :
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين
عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است .
اصل يكصد و بيست و سوم :
رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني
و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل يكصد و بيست و چهارم :
رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد.
معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير
معاونت ها را به عهده خواهد داشت
اصل يكصد و بيست و پنجم :
امضاي عهد نامه ها, مقاوله نامه ها,موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران
با ساير دولت هاو همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس
ازتصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست .
اصل يكصد و بيست و ششم :
رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را
مستقيمابر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
اصل يكصد و بيست و هفتم :
رئيس جمهورمي تواند در موارد خاص , بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران
نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد.در اين موارد
تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران
خواهد بود.
اصل يكصد و بيست و هشتم :
سفيران به پيشنهادوزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مي شوند.رئيس
جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را
مي پذيرد.
اصل يكصد و بيست و نهم :
اعطاي نشان هاي دولتي با رئيس جمهور است .
اصل يكصد و سي ام :
رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبرتقديم مي كند و تا زماني كه
اصل يكصد و سي و يكم :
در صورت فوت , عزل , استعفا,غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يادر
موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز
انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل , معاون اول رئيس جمهور با موافقت
رهبري اختيارات و مسئوليت هاي وي را بر عهده مي گيرد و شورائي متشكل از رئيس
مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه
حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود, در صورت فوت معاون اول
و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور
معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.
اصل يكصد سي و دوم :
در مدتي كه اختيارات و مسئوليت هاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد
ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي گردد, وزرا را نمي توان
استيضاح كرديا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديدنظر در
قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.
اصل يكصد و سي و سوم :
وزرا توسط رئيس جمهورتعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند.با
تغيير مجلس , گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست .تعدادوزيران و حدود
اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و سي و چهارم :
رياست هيات وزيران بارئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و بااتخاذ
تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با
همكاري وزيران ,برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند.
در موارداختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاه هاي دولتي در صورتي كه
نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد, تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد
رئيس جمهور اتخاذ مي شودلازم الاجرا است .رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول
اقدامات هيات وزيران است .
اصل يكصد و سي و پنجم :
وزرا تا زماني كه عزل نشده اندو يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي
اعتماد,مجلس به آنها راي اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند
استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مي شود و هيات
وزيران تا تعيين دولت جديدبه وظايف خود ادامه خواهند داد.رئيس جمهور مي تواند
براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين
نمايد.
اصل يكصد و سي و ششم :
رئيس جمهور مي تواند وزرارا عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران
جديداز مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت
نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات
وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل يكصد و سي و هفتم :
هر يك از وزيران مسئول و وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در
اموري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست .
اصل يكصد و سي و هشتم :
علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آئين نامه هاي اجرائي
قوانين مي شود, هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي
قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد, هر
يك از وزيران نيز درحدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و
صدور بخشنامه را داردولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف
باشد.دولت مي تواندتصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي
متشكل از چند وزير واگذار نمايد.مصوبات اين كميسيون ها در محدوده قوانين پس
از تاييدرئيس جمهور لازم الاجرا است .تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت و
مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل , ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس
مجلس شوراي اسلامي مي رسد, تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با
ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد.
اصل يكصد و سي و نهم :
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد
موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد.در مواردي كه طرف
دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد.موارد مهم
را قانون تعيين مي كند
اصل يكصد و چهلم :
رسيدگي به اتهام رئيس جمهورو معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي بااطلاع
مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود.
اصل يكصد و چهل و يكم :
رئيس جمهور, معاونان رئيس جمهور, وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از
يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا
قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي
اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل ياعضويت
در هيات مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي , جز شركت هاي تعاوني ادارات و
موسسات براي آنان ممنوع است .سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي
از اين حكم مستثني است .
اصل يكصد و چهل و دوم :
دارائي رهبر, رئيس جمهور,معاونان رئيس جمهور, وزيران و همسر و فرزندان آنان
قبل و بعداز خدمت , توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ,
افزايش نيافته باشد.
مبحث دوم
* ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي *.
اصل يكصد و چهل و سوم :
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري
اسلامي كشور را بر عهده دارد
اصل يكصد و چهل و چهارم :
ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي ومردمي است
و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در
راه تحقق آن فداكار باشد.
اصل يكصد و چهل و پنجم :
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود
اصل يكصد و چهل و ششم :
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح
آميز باشد ممنوع است .
اصل يكصد و چهل و هفتم :
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي ,آموزشي
, توليدي , و جهاد سازندگي , با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در
حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد
اصل يكصد و چهل و هشتم :
هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از
افرادآنها به صورت گماشته , راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است
اصل يكصد و چهل و نهم :
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است
اصل يكصد و پنجاهم :
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل
شد,براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا بر جا مي
ماند.حدود وظايف و قلمرو ومسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو
مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيدبر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها
به وسيله قانون تعيين مي شود.
اصل يكصد و پنجاه و يكم :
به حكم آيه كريمه ((و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به
عدو الله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم ))(1) دولت
موظف است براي همه افرادكشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين
اسلامي فراهم نمايد, به طوري كه همه افراد همواره توانائي دفاع مسلحانه از
كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند, ولي داشتن اسلحه بايد با
اجازه مقامات رسمي باشد.
پاورقي
1 - و تا آنجا كه مي توانيد نيرو و اسبان سواري آماده كنيد تا دشمنان خدا و
دشمنان خود - و جز آنها كه شما نمي شناسيد و خدا مي شناسد - را بترسانيد.سوره
انفال , آيه 60 .
فصل دهم
سياست خارجي
اصل يكصد و پنجاه و دوم :
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جوئي و سلطه پذيري
, حفظاستقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور, دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم
تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب
استوار است
اصل يكصدو پنجاه و سوم :
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي ,فرهنگي ,
ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است
اصل يكصد و پنجاه و چهارم :
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داندو
استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد.بنابراين در
عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملت هاي ديگر از مبارزه حق
طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند.
اصل يكصد و پنجاه و پنجم :
دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواندبه كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه
دهد مگراينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم
قوه قضائيه
اصل يكصدو پنجاه و ششم:
قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق
بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است
1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات , تعديات ,شكايات , حل و فصل دعاوي و
رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين
مي كند.
2 - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع .
3 - نظارت بر حسن اجراي قوانين .
4 - كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون
جزائي اسلام .
5 - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .
اصل يكصدو پنجاه و هفتم :
به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي
مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي
مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه
قضائيه است .
اصل يكصد و پنجاه و هشتم :
وظايف رئيس قوه قضائيه به شرح زير است
1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه
و ششم .
2 - تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي .
3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل ونصب آنها و تغيير محل ماموريت و
تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري , طبق قانون .
اصل يكصد و پنجاه و نهم :
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است .تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت
آنها منوط به حكم قانون است .
اصل يكصد و شصتم :
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و
قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور
پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد.رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات تام مالي و
اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند.در
اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين
براي وزرا به عنوان عالي ترين مقام اجرائي پيش بيني مي شود.
اصل يكصد و شصت و يكم :
ديوان عالي كشور به منظورنظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت
رويه قضائي و انجام مسئوليت هائي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس
ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.
اصل يكصد و شصت و دوم :
رئيس ديوان عالي كشور ودادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي
باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج
سال به اين سمت منصوب مي كند.
اصل يكصدو شصت و سوم :
صفات و شرائط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي شود.
اصل يكصد و شصت و چهارم :
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي
كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت
يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس
از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل .نقل و انتقال دوره اي قضات
بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.
اصل يكصد و شصت و پنجم :
محاكمات , علني انجام مي شودو حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص
دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي
طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يكصد و شصت و ششم :
احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس
آن حكم صادر شده است .
اصل يكصد و شصت و هفتم :
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابدبا
استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي
تواندبه بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا
و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و شصت و هشتم :
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم
دادگستري صورت مي گيرد.نحوه انتخاب , شرايط , اختيارات هيات منصفه و تعريف
جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.
اصل يكصدو شصت و نهم :
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب
نمي شود.
اصل يكصد و هفتادم :
قضات دادگاه ها مكلفنداز اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف
با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري
كنند و هر كس مي تواندابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا
كند.
اصل يكصد و هفتاد و يكم :
هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر
موردحاصل ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير, مقصر طبق موازين
اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود, و در
هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.
اصل يكصد و هفتاد و دوم :
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش
,ژاندارمري , شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي , محاكم نظامي مطابق
قانون تشكيل مي گردد, ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط
دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود.دادستاني و دادگاه هاي
نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و هفتاد و سوم :
به منظور رسيدگي به شكايات ,تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا
واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها, ديواني به نام عدالت اداري
زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس مي گردد.حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان
را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصدو هفتاد و چهارم :
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در
دستگاه هاي اداري سازماني به نام ((سازمان بازرسي كل كشور)) زير نظر رئيس
قوه قضائيه تشكيل مي گردد.حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين
مي كند
فصل دوازدهم
صدا و سيما
اصل يكصد و هفتاد و پنجم :
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران , آزادي بيان و نشر افكار با رعايت
موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد.
نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و
شورائي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي
(هر كدام دو نفر)نظارت بر اين سازمان خواهند داشت .خط مشي و ترتيب اداره
سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.
فصل سيزدهم
شوراي عالي
امنيت ملي
اصل يكصد و هفتاد و ششم :
به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت
ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور, با وظايف زير تشكيل مي گردد.
1 - تعيين سياست هاي دفاعي - امنيتي كشوردر محدوده سياست هاي كلي تعيين شده
از طرف مقام رهبري .
2 - هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي , اطلاعاتي ,اجتماعي , فرهنگي و اقتصادي
در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي .
3 - بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشوربراي مقابله با تهديدهاي داخلي
و خارجي .
اعضاي شورا عبارتند از:
- روساي قواي سه گانه .
- رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح .
- مسئول امور برنامه و بودجه .
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري .
- وزراي امور خارجه , كشور, اطلاعات .
- حسب مورد وزير مربوط و عالي ترين مقام ارتش و سپاه .
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و
شوراي امنيت كشورتشكيل مي دهد.رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا
يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين مي شود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيل آنها به
تصويب شوراي عالي مي رسد.
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس ازتاييد مقام رهبري قابل اجراست .
فصل چهاردهم
بازنگري در
قانون اساسي
اصل يكصد و هفتاد و هفتم :
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران , در موارد ضروري به ترتيب زير
انجام مي گيرد :
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور
موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي رابه شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب
زير پيشنهاد مي نمايد:
1 - اعضاي شوراي نگهبان .
2 - روساي قواي سه گانه .
3 - اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام .
4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري .
5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري .
6 - سه نفر از هيات وزيران .
7- سه نفر از قوه قضائيه .
8 - ده نفراز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي .
9 - سه نفر از دانشگاهيان .
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.
مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد ازطريق مراجعه به آرا عمومي
به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.رعايت ذيل اصل پنجاه و
نهم در مورد همه پرسي ((بازنگري در قانون اساسي )) لازم نيست .
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر
اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري
بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرا
عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است .
* اصولي از قانون اساسي مصوب 1358 كه در بازنگري مصوب 1368 تغيير يافته
است .
اصل پنجم :
در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه , در جمهوري اسلامي ايران
ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي , آگاه به زمان , شجاع ,
مدير و مدبر است , كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و
در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از
فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
اصل پنجاه و هفتم :
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از
قوه مقننه ,قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت , بر
طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي كردند.اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط
ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد.
اصل شصتم :
اعمال قوه مجريه جز در اموري كه دراين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده
شده , از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا است .
اصـل شـصـت و چـهارم:
عده نمايندگان مجلس شورايملي دويست و هفتاد نفر است و پس از هـر ده سالدر
صورت زياد شدن جمعيت كشور در هر حوزه انتخابي به نسبت هر يكصد و پـنـجـاه
هـزار نـفـر يـك نـمـايـنـده اضـافه ميشود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك
نـمـايـنده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب
و شـمـال هـر كدام يـك نـمـاينده انتخاب ميكنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك
از اقـلـيتها پس از هر ده سال به ازاي هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافي يك
نماينده اضافي خواهندداشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين ميكند.
اصل شصت و نهم :
مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و
روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت
امنيت كشور ايجاب كند, به تقاضاي نخست وزير يا يكي از وزرا يا ده نفر از
نمايندگان جلسه غيرعلني تشكيل مي شود.مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر
است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد.گزارش و
مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر
گردد.
اصل هفتادم :
رئيس جمهور, نخست وزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات
علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي
كه نمايندگان لازم بدانند, رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا مكلف به حضورند و
هرگاه تقاضاكنند مطالبشان استماع مي شود.دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به
تصويب اكثريت برسد.
اصل هشتاد و پنجم :
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست .مجلس نمي
توانداختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند, ولي در موارد ضروري
مي تواند اختياروضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون
هاي داخلي خودتفويض كند, در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي
نمايدبه صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
اصل هشتاد و هفتم :
هيات وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي
اعتماد بگيرد.
در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس تقاضاي
راي اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم :
در هر مورد كه نماينده اي از وزيرمسئول درباره يكي از وظايف او سوال كند آن
وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از
ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي .
اصل هشتاد و نهم :
نمايندگان مجلس مي تواننددر مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از
وزرا را استيضاح كنند.
استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به
مجلس تقديم شود.
هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس
حاضر شود وبه آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد.در صورت عدم حضور
هيات وزيران يا وزيربراي پاسخ نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات
لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد
كرد.اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي
شود.در هر دو صورت نخست وزير يا وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات
وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.
اصل نود و يكم :
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات
مجلس شوراي ملي با آنها, شورائي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي
شود:
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز.
انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است .
2 - شش نفرحقوقدان , در رشته هاي مختلف حقوقي , از ميان حقوقدانان مسلماني
كه به وسيله شوراي عالي قضائي به مجلس شوراي ملي معرفي مي شوند و با راي مجلس
انتخاب مي كردند.
اصل نود و نهم :
شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور, انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه
به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
اصل يكصد و هفتم :
هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت
قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد, همان گونه كه در
مورد مرجع عاليقدرتقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني چنين شده
است ,اين رهبر, ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد, در
غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري
دارندبررسي و مشورت مي كنند, هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري
بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي نمايند, وگرنه سه يا پنج مرجع
واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي
كنند.
اصل يكصد و هشتم :
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان , كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي
جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و
با اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد.
از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است .
اصل يكصد و نهم :
شرايط وصفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري :
1 - صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتا و مرجعيت .
2 - بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري .
اصل يكصدو دهم :
وظايف و اختيارات رهبري
1- تعيين فقهاي شوراي نگهبان .
2 - نصب عالي ترين مقام قضائي كشور.
3 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ترتيب زير:
الف - نصب و عزل رئيس ستاد مشترك .
ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
ج - تشكيل شوراي عالي دفاع ملي , مركب از هفت نفر از اعضاي زير:
- رئيس جمهور.
- نخست وزير.
- وزير دفاع .
- رئيس ستاد مشترك .
- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
- دو مشاور به تعيين رهبر.
د - تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع .
ه - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروهابه پيشنهاد شوراي عالي دفاع .
4 - امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم .صلاحيت داوطلبان رياست
جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد بايد قبل از انتخابات
به تاءييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.
5 - عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور,پس از حكم ديوان عالي كشور
به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
6 - عفو يا تخفيف مجازات محكومين ,در حدود موازين اسلامي , پس از پيشنهاد
ديوان عالي كشور.
اصل يكصد و يازدهم :
هرگاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان
شود يا فاقديكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بركنار
خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در ا |